۹ سال معطلی ۱۴۹ خودروی خارجی در بندرلنگه/ این خودروها در شرایط بسیار بدی نگهداری شده اند
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۹۶۶۳
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف ۲۳۵ ردیف کالای متروکه وارداتی و ۱۴۹ خودروی خارجی در بندرلنگه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، در راستای دستورات و توصیههای تخصصی رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانهای ساحلی و دارای بندر مبنی بر استمرار سرکشی از انبارهای گمرکات و بنادر و تعیین تکلیف سریع کالاهای دپو شده در راستای احقاق حقوق عامه و صیانت از بیتالمال، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از بندرگاه و گمرک شهرستان بندرلنگه بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجتبی قهرمانی همچنین با هدف اصلاح فرآیندهای جاری در بندر و گمرگ شهرستان بندرلنگه، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.
وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در نتیجه بررسی اسناد و سامانههای اداره بنادر و دریانوردی و گمرگ شهرستان بندرلنگه مشخص شد که بیش از 235 ردیف کالای متروکه در انبارهای بندرگاه و اسکله شهرستان بندرلنگه نگهداری میشود که در خصوص تعیین تکلیف آنها جهت ترخیص هرچه سریعتر این اقلام وارداتی، دستورات لازم صادر شد.
این مقام قضایی در ادامه افزود: در خصوص 149 دستگاه خودروی خارجی متروکه موجود در انبارهای این بندر نیز از دادستان بندرلنگه خواسته شده است ضمن پیگیری موضوع به سرعت جهت تعیین تکلیف و ترخیص این خودروها اقدام کنند.
وی گفت: بخشی از این خودروها از سال 1393 در شرایط بسیار بدی نگهداری شده اند که بر این اساس علاوه بر صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف فوری این خودروها، دستورات لازم به منظور تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم کیفری علیه مدیران دولتی که موجب تضییع اموال عمومی و خصوصی شده اند صادر شد.
قهرمانی تأکید کرد: طبق این دستور، کارشناسان میزان اُفت قیمت این خودروها را که اکثراً در شرایط بد جوی نگهداری شده اند محاسبه خواهند کرد و خسارات آن از مقصرین اخذ خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه انبارهای بنادر و گمرکات نباید به مامنی برای احتکار کالا تبدیل شوند، تاکید کرد: در صورت اثبات هرگونه تخلف و معطلی بدون دلیل با هدف احتکار و افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا کسب منافع غیرقانونی، ضمن تشکیل پرونده قضایی و تعزیراتی برای متخلفان با آنها قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی تأکید کرد: در مواردی که به هر دلیل اموال مردم در توقیف ادارات دولتی میباشد اداره مربوطه مکلف است در نگهداری این اموال شرایط متعارف را رعایت کند و از خرابی و تضییع آنها جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: سیاست دستگاه قضایی استان تسهیل تجارت و رفع موانع صادرات و واردات است که با حضور میدانی و نظارت پی درپی قبل از رسوب کالاها و ایجاد آسیب و با ورود به موقع در کمک به بازرگانان و حمایت از دولت، وظایف غیرمحکمه داری خود را انجام میدهیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شهرستان بندرلنگه رئیس کل دادگستری خودرو ها تعیین تکلیف شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۹۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحدهای تولیدی راکد و نیمهتعطیل کردستان شناسایی شود
رئیس کل دادگستری کردستان گفت: مسئولان قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل کردستان را شناسایی کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجتالاسلام سید حسین حسینی امروز در جلسه با شورای معاونین، روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای تابعه قضایی استان در سنندج، اظهار داشت: مدیران قضایی استان در سالجاری باید حضور پررنگتری در میان مردم داشته باشند و درخواستهای حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامههای عملیاتی قوه قضاییه در سال 1403 باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامهریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
وی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سؤالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
حسینی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان بر تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص تأکید کرد و یادآور شد: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: قضات امسال باید در راستای مختومه کردن پروندههای قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
انتهیا پیام/481/